على اليد ما أخذت حتى تؤديه
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( ... ) من سنن ابن ماجه
- - إسلام ويب - مركز الفتوى
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
- توضيح لحديث - إسلام ويب - مركز الفتوى
- | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( ... ) من سنن ابن ماجه
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
- جلاسات سنتر بوينت السعودية
- ادوية خافض حرارة للكبار سينما كلوب
- انماط بي تي اس يتكلمون عربي
- غرامة انتهاء الاستمارة الاكترونية
- القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه, شرح القواعد الفقهية - التنفيذ العاجل
- جمعية حفظ النعمة
- على اليد ما أخذت حتى تؤديه
- على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الجزء الثامن من القران
- علاج حساسية الأنف والعطاس: طرق طبية ووصفات طبيعية - ويب طب
- إسلام ويب - مركز الفتوى
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه: المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب: سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.
تعريفه: لغة: مصدر غصب يغصِبُ - بكسر الصاد -: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق. فقولنا: " على حق غيره ": ما كان مالاً عينًا ونحوها، أو منفعة؛ كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصًا؛ كحق شرب ونحوه. وقولنا: " قهرًا بغير حق "؛ يعني: على جهة التعدِّي والظلم والعدوان، ويخرج المسروق. حكمه: والغصب محرَّم، ودليل تحريمه القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188]. ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) [2] ، وقوله: ((إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) [3]. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب، وهو معصية وكبيرة من الكبائر؛ لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوَّقه يوم القيامة من بين سبع أرضين)) [4]. أحكام الغصب: 1- الحكم الأخروي: الإثم وهو استحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة كما علمتَ. 2- تعزيرُه: ويؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.
تاريخ النشر: السبت 13 صفر 1433 هـ - 7-1-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 170887 13958 0 355 السؤال شكرا لكم وباركم الله فيكم أنا مسرور بإجابتكم على سؤالي، ولكن ليس في الجواب جواب لبعض سؤالي وهو فيما يلى: فهمت التقدير الأول: وإذا قدر الضمان فإنه لايشمل اليد الأمينة ما لم تفرط في حفظ ما اؤتمنت عليه ـ لكن أين البطلان؟ وقال المصنف في الآخر: وإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة ـ فمرادي خصوصا في أي تقدير يوجد البطلان مثلا؟ أرجو منكم يأيها الأساتذة الكرام أن تجيبوا بالتفصيل عفوا لم أكتب خطي واضحا لأنني صيني.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية: بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.
عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة. أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.
توضيح لحديث - إسلام ويب - مركز الفتوى
والله أعلم.
رد رأس مال شركة في عقار محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم: المحكمة العامة بمحافظة جدة ، رقم القضية: 34311980، تاريخها: 1434 هـ ، محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ، رقم القرار: 35172607تاريخه: 08/03/1435هـ. السند الشرعي أو النظامي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( على اليد … رد رأس مال شركة في عقار قراءة المزيد »
| مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
تاريخ النشر: السبت 16 ذو القعدة 1423 هـ - 18-1-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 27485 3386 0 213 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:أنا رجل منذ زمن بعيد كنت أسرق فقد كنت فقيراً وأريد أن أنفق على عائلتي والحمد لله تبت إلى الله ولم أعد لهذه الفعلة ولكن المشكلة أنني لا أستطيع الآن أن أرد الأموال التي سرقتها إلى أصحابها بسبب عدم قدرتي المالية للقيام بذلك فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً....... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب أن ترد الأموال التي سرقتها لأصحابها/ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإن لم تجد ما تقضي به هؤلاء، ولم يعفوا عنك فإن ما سرقته دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه متى استطعت ذلك، ويمكنك قضاؤه شيئاً فشيئاً إن لم تستطع ذلك دفعة واحدة، وننصحك أخي الكريم بالاطلاع على الفتوى رقم: 5450. والله أعلم.
