حقوق ذوي الاعاقة
المراجع ^ أ ب ت ث "الاتفاقية" ، الأمم المتحدة ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ↑ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمـم المتحدة والبروتوكول الاختياري", un, Retrieved 2022-3-30. Edited. ↑ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، مكتب المفوضية السامية ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ^ أ ب "مقدمة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف. ^ أ ب "الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الأردن" ، المجلس الأعلى ، اطّلع عليه بتاريخ 21/1/2022. بتصرّف.
- مواقف ذوي الإعاقة
- في السعودية
- اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
- تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة | الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال
- رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
مواقف ذوي الإعاقة
إعمال بنود الاتفاقية على المستوى الوطني للدول الأطراف بالرجوع إلى بنود الاتفاقية نجد أن المادة 33 منه تنص على أن الدول الأطراف ملزمين بتطبيق أحكامها من خلال إنشاء جهة تنسيق أو أكثر داخل السلطة التنفيذية، وتكون مهمتها العمل على تنفيذ كل ما جاء في الاتفاقية. [٥] أيضا من الأمور التي نصت عليها هذه الاتفاقية ضرورة وضع آلية عمل لتعزيز جميع ما جاء في الاتفاقية من بنود وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال منظمات حقوق الإنسان الوطنية باعتبارها أكثر المنظمات التي لديها خبرات ومجال عمل واسعة النطاق، كذلك منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. [٥] أيضا تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف فيها اتخاذ بعض الخطوات المهمة التي تضمن من خلالها تفعيل بنودها ولعل من هذه الخطوات: [٤] التنسيق بين الحكومة وبين المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. التنسيق والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع الهيئات التي تمثلهم. العمل على إيجاد نظام مراقبة لجميع الجهود المبذولة في إطار حماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إعداد تقارير دورية عن الجهود المبذولة وما تحقق من تقدم في مجال تفعيل بنود الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المنشورات بشأن السياسة ومنهجيات العمل رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان نشرت 01 كانون الثاني/يناير 2010 محور التركيز الأشخاص ذوو الإعاقة الغاية من هذا المنشور هي تزويد الجهات الفاعلة المنخرطة أصلاً برصد حقوق الإنسان، مثل موظفي الأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بمعلومات أساسية عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكامها وآليات المراقبة الخاصة بها. كما يؤكد المنشور أهمية الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ودخولها حيّز التنفيذ في العام 2008، حيث شكّلت الاتفاقية تحولًا في الطريقة التي ينظر بها إلى الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد المنشور كذلك على أن للأشخاص ذوي الإعاقة دورًا مركزيًا في رصد تنفيذ الاتفاقية، وأن ما يسمى بنهج المسارين التوأمين الذي يجمع بين إدراج الإعاقة في صميم جميع المبادرات/ المشاريع، من جهة، واتخاذ مبادرات/ إنجاز مشاريع معدّة خصيصًا للإعاقة من جهة أخرى، ضروري لضمان المساواة في الحقوق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. نسخة مطبوعة: A5 soft cover
في السعودية
ذات صلة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة ذوي الاحتياجات الخاصة: هم فئة من فئات المجتمع، التي تعاني من الإعاقة الجسدية أو النفسية، ويحتاجون إلى تأمين رعاية خاصّة في النواحي التربوية والتعليمية، تناسب درجة شدة إعاقتهم؛ من أجل تلبية حاجاتهم، والتعايش مع المجتمع المحيط، والإعاقة هي العجز الذي يحد من المشاركة الاجتماعية، وتنفيذ مهمّة أو عمل خاص. أنواع الإعاقة الجسدية "البدنية": وتحدث بوجود خلل في عمل الجسم يؤثر على عمله، مثل الشلل، أو فقدان جزءٍ من أجزائه. النفسية: وتتمثل بحدوث اضطرابات وأمراض نفسية. الحسية: فقدان حاسة من الحواس الخمس، أو حدوث نقص في عملها. الذهنية: بفقدان العقل، أو حدوث نقص فيه. المركّبة: وهي وجود أكثر من نوع من الإعاقة في الشخص. أسباب الإعاقة الوراثة: هي التي تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق الجينات الموجودة على الكروموسومات في الخلايا الجسمية، مثل مرض السكري، وإفرازات الغدة الدرقية. العوامل البيئية: والتي تكون من خارج الإنسان، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: عوامل أثناء الحمل"ما قبل الولادة": كأن تصاب الأم بنوع من الأمراض أو الفيروسات أثناء الحمل.
اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
وفي المدارس، التي غالبا ما تكون منفصلة وجودة التعليم فيها متدنية، فإنهم يعانون من الضرب والتسلط والاعتداء على يد مدرسين غير مهيئين لإدراك احتياجاتهم الخاصة وتلبيتها؛ ويعانون من معاملة مماثلة من أقرانهم. ويزداد احتمال تعرض هؤلاء الأطفال للعنف البدني والإيذاء اللفظي والإساءة العاطفية ليصل إلى مستويات قياسية حينما يودعون في مدارس داخلية بها موظفون حصلوا على تدريب سيء ويتقاضون مرتبات متدنية ويعانون من الحرمان في الغالب، في بيئة يسود فيها الوصم في المجتمع. وبالنسبة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، يؤدي عبء الطلبات وزيادة الضغط، والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والطبي، وعدم توافر المعلومات عن الخدمات والاستحقاقات ذات الصلة، والشعور العميق بالعزلة، إلى زيادة تفاقم مخاطر العنف داخل الأسر المعيشية. وبعض الأسر تواجه ذلك باللامبالاة بدلا من العنف الفعلي؛ وبعضها يبقي الطفل معزولا ويحد من اتصاله بالعالم الخارجي، وذلك لأغراض منها حمايته من الاعتداء والوصم، في ظروف مشينة أحيانا من قبيل إبقائه في غرف بدون نوافذ أو في أفنية ساخنة؛ بل إن آخرين قد يلجؤون إلى "القتل الرحيم" لوضع حد لمعاناة الطفل، ويكون ذلك أحيانا نتيجة ضغوط أو بناء على نصائح من أفراد آخرين في الأسرة أو من فاعلين مؤثرين في المجتمع.
[١] أيضا تجدر الإشارة إلى أنها تؤكد وبشكل كبير على ضرورة تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع أنواع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تضمنت ماهية الطرق التي يتم من خلالها ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم، كما تبين المجالات التي تم التعديل عليها، وتلك المجالات التي انتهكت فيها حقوقه، وما هي السبل الكفيلة لإزالة تلك الانتهاكات. [١] تجدر الإشارة أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضعت مجموعة من الالتزامات في مجال حماية حقوق هؤلاء الأشخاص وبالتالي فإنه بات لازما على الدول الأطراف فيها العمل على اتخاذ كافة الخطوات الجادة والحقيقية التي تكفل إضفاء كامل الحماية القانونية لحقوق وحريات ذوي الإعاقة. [٢] الحقوق التي نصت عليها اتفاقية ذوي الإعاقة تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية نصت على مجموعة من الحقوق التي ينبغي على الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بها وقد وردت هذه الحقوق في 30 مادة من مواد الاتفاقية، ومنها: [٣] الحق في الحياة. الحق في احترام السلامة الجسدية والعقلية. التحرر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. التحرر من الاستغلال والعنف والاعتداء. الحق في الصحة. الحق في مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية.
تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة | الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال
المزيد من المعلومات بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثائق أساسية مجموعة موارد خاصة بأهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الإعاقة أعدَّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجموعة من الموارد من أجل إعمال أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة *. وهي تتضمن موارد بشأن صنع السياسات (المبادئ التوجيهية للسياسات الخاصة بأهداف التنمية الشاملة، ومواد تدريبية وفيديوهات) وموارد بشأن الرصد (مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرشادات بشأن مصادر البيانات). مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2020) وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأداة أساسية لتيسير فهم أحكام الاتفاقية وتنفيذها. وتعتبر هذه المؤشرات عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف. فهي توجّه اتّخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم التقدم المحرز في هذا المجال.
رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: توجيهات خاصة بجهات رصد حقوق الإنسان | مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
- تقديم الحرس الوطني للجامعيين 1442 الشروط والمواعيد والتخصصات المطلوبة
- عبس وتولى تفسير
- اختبار قياس الذكاء
- فوائد الزبيب للحامل بتؤام
- حقوق ذوي الاعاقه 2017
- مدرسة تعليم القيادة السويدي
مع التنفيذ الفعال في جميع أنحاء العالم لاتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن أن يحدث تحول جذري في كيفية تعزيز حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها. وما أمس الحاجة إلى هذا التحول! إن حياة الأطفال ذوي الإعاقة تحيط بها مظاهر الوصم والتمييز والتحامل الثقافي والتصورات السيئة والتجاهل المريع. وللأسف، فإن حياتهم تكتنفها أيضا إلى حد بعيد مخاطر التعرض للعنف والإهمال والأذى والاستغلال، وهي مخاطر ما فتئت تزداد حدتها. وعلى الرغم من محدودية البيانات والبحوث، فإن الدراسات المتاحة تكشف تفشيا ينذر بالخطر للعنف ضد هؤلاء الأطفال، بما يشمل تعرضهم بشدة للعنف البدني والعاطفي في صغرهم، وزيادة مخاطر تعرضهم للعنف الجنسي عند وصولهم سن البلوغ. وما زال الأطفال ذوو الإعاقة يُنظر إليهم في معظم الأحيان على أنهم نقمة وعار على أسرهم وبلاء على مجتمعاتهم. وفي بعض البلدان، يُنظر إلى الإعاقة على أنها عمل من أعمال السحر والأرواح الشريرة التي تسكن الطفل؛ ويُعتقد أن تخليص الطفل يتم عن طريق تجويعه وتعريضه للحرارة المفرطة أو للبرد القارس أو للكي بالنار أو للضرب المبرح. وحينما يُستغل الأطفال ذوو الإعاقة في التسول فإنهم يتعرضون للعنف لإبقائهم في الشوارع، ويعانون من الاعتداء البدني والتعذيب طلباً للاستعطاف والإحسان.
والمشاكل التي يواجهها طفل كفيف في سعيه إلى تحديد المعتدي عليه جنسيا يوضح ذلك بجلاء. غير أن ثمة عراقيل إضافية ما زالت قائمة في العديد من البلدان، منها عدم اعتراف التشريعات بشهادة الأطفال ذوي الإعاقة في المحاكم؛ ومنع هؤلاء الأطفال من الإدلاء بالشهادة مع أداء القسم أو التوقيع بأسمائهم على مستندات قانونية. وتنجم عن هذه العوامل مجتمعة مؤامرة صمت إزاء حوادث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإحساس قوي بإفلات مرتكبيها من العقاب. ولا بد من عكس مسار هذا النمط! ومن الأهمية بمكان أن تُعتمد في جميع البلدان تشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على أن تشمل هذه التشريعات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتنطبق في جميع السياقات! وينبغي لجميع البلدان أن تعجّل بوضع آليات مراعية لاحتياجات الطفل والإعاقة، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها! ومن الضروري الاستثمار في التوعية والإعلام، بما يشمل إجراء بحوث عن إعاقة الطفل وأشكال العنف التي تمس تمتعه بحقوقه ومدى انتشارها. ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ومع أسرهم والمنظمات التي تعمل على تعزيز حماية حقوقهم.